العامل وقانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ : آفاق جديدة للحقوق والواجبات
يُعد قانون العمل المصري الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ .. أكبر تعديل تشريعي في مجال العمل في مصر منذ أكثر من عقدين .. هذا القانون لا يمثل مجرد تحديث للنصوص القانونية ، بل هو محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل في ظل تحولات اقتصادية واجتماعية متسارعة، بهدف تحقيق توازن أكثر عدالة واستقرارًا في سوق العمل.
تعزيز الأمن الوظيفي وحظر الفصل التعسفي أحد أهم الإيجابيات التي يلمسها العامل في القانون الجديد هو تعزيز الأمن الوظيفي :
الأصل في العقود: جعل القانون الأصل في عقود العمل أن تكون غير محددة المدة ، مع إتاحة العقود محددة المدة إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك. هذا التحول يمنح العامل استقرارًا أكبر ويقلل من القلق المرتبط بالتجديد الدوري للعقد.
تقييد "استمارة ٦": تم تقييد النموذج المعروف بـ "استمارة ٦" الذي كان يُستخدم أحيانًا كأداة للفصل التعسفي، مما يقوي من موقف العامل في مواجهة قرارات إنهاء الخدمة غير المبررة.
عقود مكتوبة: ألزم القانون بتحرير عقد العمل كتابيًا في أربع نسخ (للعامل، وصاحب العمل، والتأمينات، والجهة الإدارية المختصة) ، مما يضمن توثيق الحقوق والواجبات بوضوح ..
. تنظيم ساعات العمل والإجازات :
القانون الجديد حدد بوضوح الإطار الزمني للعمل لضمان حصول العامل على الراحة الكافية:
ساعات العمل: لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من ٨ ساعات في اليوم أو ٤٨ ساعة في الأسبوع ، مع عدم احتساب فترات الراحة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية.
الإجازات السنوية:
١٥ يومًا في السنة الأولى.
٢١ يومًا بدءًا من السنة الثانية.
٣٠ يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر.
الإجازات الأخرى: تضمنت نصوصًا واضحة بشأن الإجازات المرضية، وإجازة الحج مدفوعة الأجر (مرة واحدة بعد ٥ سنوات خدمة)، وغيرها.
الأجور والمزايا المالية
يولي القانون اهتمامًا بحماية الأجر كحق أساسي للعامل:
الحد الأدنى للأجور: أكد القانون على دور المجلس القومي للأجور في تحديد الحد الأدنى للأجور.
الزيادة السنوية: أقر القانون زيادة سنوية إجبارية في الأجر الأساسي للعامل لا تقل عن ٣%، بما يعزز من القوة الشرائية للعاملين بمرور الزمن.
مكافأة نهاية الخدمة: يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة بعد بلوغه سن الستين، بواقع نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة تالية، ما لم تكن هذه المدة مغطاة بالتأمينات الاجتماعية.
حقوق المرأة العاملة وحماية الفئات الخاصة
خصص القانون حماية أكبر للفئات الأكثر احتياجًا للرعاية:
إجازة الوضع: تمت زيادة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر مدفوعة الأجر، ويمكن الحصول عليها لثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
حظر الفصل: حظر القانون فصل العاملة أثناء إجازة الوضع أو بعدها مباشرة.
السلامة المهنية: ألزم القانون أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتطبيق إجراءات الطوارئ، وتوفير الخدمات الطبية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع التحرش
والتنمر في مكان العمل.
في النهاية
يمثل قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ خطوة مهمة نحو تحديث الإطار القانوني لعلاقات العمل ، فهو يسعى إلى توفير الحماية الاجتماعية والأمان الوظيفي للعامل ، وفي الوقت نفسه يهدف إلى تنظيم سوق العمل وتشجيع الاستثمار عبر توضيح القواعد .
على العامل أن يكون واعيًا ومُطلعًا على نصوص هذا القانون ، الذي يمثل درعًا لحقوقه ومرجعًا لتحديد واجباته. فنجاح القانون مرهون بمدى تطبيقه العملي ، والذي يبدأ بوعي العامل بحقوقه الجديدة وكيفية المطالبة بها ضمن الآليات التي وضعها التشريع الجديد.
معاذ حسين محمد أحمد ..
مفتش تفتيش عمل .. وزارة العمل المصرية
اترك تعليقا:
.jpg)
