أكد المستشار أحمد البحيري أن بنود قانون العمل الجديد تواجه تحديات كبرى في التنفيذ لدى بعض الشركات ومؤسسات القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة حماية حقوق العاملين المتضررين من عدم الالتزام بالقرارات الرسمية.
وأوضح المستشار البحيري أن بعض الشركات لم تقم حتى اليوم بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة، مستمرة في صرف رواتب لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية ومخالفة بذلك القواعد الإلزامية التي كفلها التشريع الجديد للعمالة.
وأشار إلى أن التجاوزات لم تتوقف عند ملف الأجور الأساسية فحسب، بل امتدت لتشمل بنوداً جوهرية أخرى في القانون؛ أبرزها عدم احتساب المقابل المادي لساعات العمل الإضافية (الأوفر تايم) على أساس "الأجر الشامل" للعامل، وهو البند الذي تتجاهله عدة جهات لتقليص نفقاتها على حساب مستحقات العاملين.
وفي ختام تصريحه، طالب المستشار أحمد البحيري بضرورة تشديد الرقابة وتفعيل دور حملات التفتيش من قِبل وزارة العمل، لضمان التزام كافة الشركات ببنود القانون، وتوقيع العقوبات المقررة على المنشآت المخالفة حفاظاً على استقرار سوق العمل.